يمكن تقسيم النظم
الانتخابية التي تمارسها الديمقراطيات في العالم اليوم تحت أربع فئات عريضة و هي :
نظم التعددية الأغلبية , و النظم المختلطة , و نظم التمثيل النسبي , و نظم
"أخرى" و تحتوي هذه الفئة الأخيرة على ثلاث أنواع و هي : نظام الصوت
المحدود , و نظام الصوت الواحد المتحول , و نظام بوردا الاحصائي. و يقع كلا من
النظامين -القديم و الجديد- في الكويت ضمن الفئة الأخيرة[1]
و هما : نظام الصوت المحدود Limited vote (LV) -النظام القديم- , و الصوت الواحد غير المتحول Single
non transferable vote SNTV) )
الذي أتى به المرسوم الأميري.
و قبل الخوض في التفاصيل
أشدد على أن هذه النظم تعمل بوجود أحزاب , و أن الكويت تعد حالة خاصة لممارستها
النظام الانتخابي من دون إقرار أحد أهم العناصر المنظمة للعملية الانتخابية المتمثلة في الأحزاب.
في " نظام الصوت
المحدود LV"
يتم تقسيم الدولة لمجموعة من الدوائر أو المناطق, و يتم منح الناخب عددا من الأصوات
يقل عن عدد الكراسي التي تفرزها الدائرة , و نرى بأن كل هذه الشروط متوفرة في
النظام القديم , فالكويت مقسمة لخمسة دوائر , و كل دائرة لها عشرة كراسي , و
للناخب أربع أصوات, و يتميز بسهولة التطبيق لأنه لا يتطلب عمليات فرز معقدة , فالمرشحين
الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات هم الفائزون في المقاعد.
بالنسبة لتطبيقاته العملية نرى بأنه لا يستخدم
هذا النظام سوى جبل طارق – هي منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني و يتشكل
البرلمان في جبل طارق من 17 عضو فقط – و أسبانيا. و بالنسبة للتجربة الاسبانية نرى
بأن ولادة الديمقراطية شهدت مخاضا عسيرا,
اختلف بسببه تحديد الفترة التي انتقلت فيها الدولة للنظام الديمقراطي , فالبعض
يربطه في تنصيب الملك خوان كارلوس في 1975 , و آخرون في وضع دستور 1978 , بينا
يقدره البعض في الفترة ما بين 1975 و 1982 -و هو العام الذي هزم فيه حزب "
اتحاد الوسط الديمقراطي" - , و في جميع الأحوال نرى بأن الديمقراطية الكويتية
أقدم من نظيرتها الاسبانية لأنها ترتبط بدستور 1962 و عليه نستنتج أن التطبيقات
العملية لهذا النظام متواضعة.
أما النظام الذي أقر
مؤخرا و هو نظام "الصوت الواحد غير المتحول SNTV" فيختلف عن نظام الصوت
المحدود في خاصية واحدة فقط و هي كون الصوت الممنوح هو صوت واحد فقط لكل ناخب , و
نرى تطبيقات له في عدد من الدول مثل : المجلس الأعلى في اندونيسيا و تايلاند , و
جزر البيتكرن و فانواتو , و هنالك 176 من
أصل 225 مقعد في المجلس التشريعي التايواني يستخدم هذا النظام , بالإضافة للأردن و
أفغانستان . لكن أشهر استخدام لهذا النظام كان في اليابان منذ عام 1948 إلى عام
1993 , و إن اتفقنا على أن هذه الدول لا تمثل ديمقراطيات عريقة لكنها على الأقل
أكثر تنوعا.
و حسب ما خلصت إليه دراسة
( الصوت المحدود و الصوت الواحد غير المتحول : دروس مستخلصة من التجربتين
الإسبانية و اليابانية ) – ملاحظة: الدراسة مرفقة في نهاية المقالة- فإن نظام الصوت الواحد غير المتحول يعطي نتائج
نسبية أكثر من نظيره ذو الصوت المحدود و هو ما أيدته ( شبكة المعرفة الإنتخابيةACE ) إذ أورت عن الصوت المحدود بأنه : " يميل عادةً لإفراز نتائج أقل نسبية من تلك الناتجة عن نظام الصوت الواحد غير المتحول" , و كلما
زاد حجم الدائرة , كلما كانت النتائج أكثر نسبية لمختلف التوجهات الموجودة في
الدائرة . كما أن هذا النظام يضغط على الأحزاب و يجبرها على رفع كفاءتها
ووضع خطط محكمة لتوزيع الأصوات ما بين مرشحيها بهدف الظفور في أكثر من مقعد في
البرلمان.
و من الطبيعي أن يكون لكلا من النظامين سلبياته و إيجابياته ,فالبرغم من أنهما يتشابهان في العديد من النواحي , إلا أن هنالك بعض الإختلافات: فالصوت
الواحد غير المتحول يرفع من درجة التمثيل النسبي لكنه في المقابل يزيد من فرص شراء
الأصوات , بينما الصوت المحدود قد يصعب عملية شراء الأصوات لكنه لا يلغيها و
بالمقابل ينخفض معه درجة التمثيل النسبي. و السؤال الذي يطرح نفسه هو في ظل عدم
وجود الكيان السياسي المنظم للعملية السياسية و المتعارف عليه بشكل الأحزاب , و في
ظل مجتمع مترف و فيه فئات عديدة و ذات أرقام متقاربة من حيث العدد , ما النظام
الانتخابي الأنسب؟ النظام القادر على تقديم نتائج نسبية عادلة لفئات المجتمع و
الذي يحافظ على التوازن أو النظام الذي يقلل – و لا يلغي- من عملية شراء الأصوات؟
لتحميل دليل يشرح أنواع النظم الإنتخابية اضغط هنا
تحميل دراسة "الصوت المحدود و الصوت الواحد غير المتحول : دروس مستخلصة من التجربتين الإسبانية و اليابانية " باللغة الانجليزية اضغط هنا
تحميل دراسة "الصوت المحدود و الصوت الواحد غير المتحول : دروس مستخلصة من التجربتين الإسبانية و اليابانية " باللغة الانجليزية اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق