مسح الأدبيات لرسالة الماجستير الخاصة بي و المعنونة (الإنترنت و حقوق الإنسان) > إشراف أ.د. غانم النجار

يلاحظ أن الأدبيات التي تناولت موضوع حقوق الإنسان والإنترنت تناولته إما في إطار تأثير الإنترنت على السياسة بشكل عام, وإما في سياق ظاهرة العولمة،أو من خلال التركيز على حالة معينة ورصد أثرالإنترنت على حقوق الإنسان فيها سواء كانت حدثاً معيناً أم مكاناً جغرافياً معيناً،وإما من خلال تناول الموضوع من وجهة نظر العاملين في مجال حقوق الإنسان،وإما عن طريق التطرق للقضايا ذات الطابع الحقوقي التي أوجدها الإنترنت. وتنوعت النتائج التي خلصت إليها الدراسات من اعتبار الإنترنت وسيلة فعالة في مجال حماية حقوق الإنسان والتأثير على السياسة الدولية، إلى اعتباره مجرد وسيلة إعلامية ذات أثر محدود على السياسة الدولية , أو اعتباره أداة ذات أثر سلبي على حقوق الانسان. ونلاحظ بسبب حداثة الموضوع, أن العديد من هذه الدراسات قد قدمت الكثير من المفاهيم الجديددة في هذا المجال. 

وقبل التطرق للدراسات لهذه لابد من التأكيد على العلاقة الوثيقة بين السياسة وحقوق الإنسان؛ فحقوق الإنسان اليوم تشير إلى مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بتلك الحقوق، وذلك يجعلها جزءاً لا يتجزأ من بنية النظام الدولي ومن العلاقات الدولية, كما أن هناك في بنية حقوق الإنسان نفسها مواد تتطرق بشكل صريح للحقوق المدنية والسياسية , لذا في كثير من الأحيان نجد أن الدراسات التي تتناول الإنترنت وأثره السياسي, أو الإنترنت والبنية الدولية - تتناول قدرته على إيجاد بيئة ديمقراطية، وعلى إرساء مجتمع مدني , وهي مواضيع خاصة بحقوق الإنسان.في البداية سوف يتم التطرق إلى الأدبيات التي تناولت الأثر السياسي للإنترنت بشكل عام، والتي تتنوع بين رصد أثر الإنترنت على السياسة الدولية, ودراسات المقارنة لتأثير الإنترنت على الدول, وتأثير الإنترنت على العملية الديمقراطية.ومن الأمثلة على الأدبيات التي تتناولت أثر الإنترنت على السياسة الدولية دراسة: ( صعود النت بولوتك كيف يغير الإنترنت السياسة الدولية والدبلوماسية-2003) –(The rise of netpolitik : how the internet is changing international politics and diplomacy a report of the eleventh  annual aspen institute roundtable on information technolog.) لديفد بولي (David Bollie), ودراسة ( النشاط, هجمات الهاك, الإرهاب السبراني :الإنترنت كأداة للتأثير على السياسة الخارجية -2003 )(activism,hacktivism, and cyberterrorsim : the internet as a tool for influencing foregn policy) للباحثة دوروثي دينينغ (Dorothy Denning) . ودراسة (الحرب القشرية للإنترنت : حالة حزب الله- 2003) –(Cybercortical warfare: the case of Hizbollah) - لمورا كنواي (Maura Conway).
و نستنتج من جملة الدراسات السابقة أن هناك توجهابين مفكري حقل العلاقات الدولية يرى أننا نمر في مرحلة انتقالية في شكل العلاقات الدولية، وأن هذا الانتقال يؤثر على بنية النظام الدولي , فهناك تعاظم لدور القوى الناعمة (soft power)[1] على حساب القوى الصلبة (hard power), و هامش أكبر لللاعبين من غير الدول للتأثير على الأحداث السياسية مثل الشركات متعددة الجنسيات , والمنظمات الدولية غير الحكومية. لذا سعى بعض المفكرين والباحثينلإيجاد نظريات ومقتربات علمية قادرة على محاكاة الواقع الجديد , وهو ما قام به الباحث  ديفد بولي-  (David Bollie) في دراسته :( صعود النت بولوتك كيف يغير الإنترنت السياسة الدولية و الدبلوماسية-2003).
وطبقا إلى ما جاء في الدراسة, فإن المقتربات العلمية التي اعتاد مفكرو حقل العلاقات الدولية استخدامها في تحليل السياسة الدولية لا تنسجم مع التغيرات التي فرضها عصر المعلوماتية. ويذكر الباحث هذه المقتربات، وهي: الواقعية السياسية (Realpolitik) والليبرالية الأممية Liberal Internationalism)). ثم يذكر أن هناك مقتربات جديدة تحاول أن تتجاوب مع معطيات المرحلة الحالية مثل: السياسة الإعلامي(Mediapolitik)والسياسة السبرانية (Cyberpolitik)واللا سياسة (Noopolitik) لكنه يوجه انتقاداته لها، مشيراً إلى أنها ليست قادرة على محاكاة واقعنا الحالي. مقترحًا مفهوم النت بولتك الذي يعرفه بأنه: "نمط جديد من الدبلوماسية , يسعى إلى استغلال قدرات الإنترنت الهائلة في تشكيل السياسة والثقافة والقيم والهوية الشخصية , ولكن خلافاً لمقترب الواقعية السياسيةRealpolitik)) التي تسعى إلى تحقيق مصالح الأمة السياسية عن طريق الإكراه غير الأخلاقي, فإن النت بولتك تستخدم طرقاًأكثر مرونة مثل قضايا الشرعية الأخلاقية ، والهوية الثقافية, والقيم المجتمعية، والتصور العام " [2]، وهي,من وجهة نظره,أنسب الطرق لفهم العلاقات الدولية في الفترة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة اعتمدت على مناقشات مؤتمر عقد لمدة ثلاثة أيام بتاريخ1أغسطس 2002 في كولورادو. وحضره 24 قائداً في مجالات: الدبلوماسية، و السياسة , والأكاديميا , ومتخصصون بالتكنولوجيا .[3]وقد أكدت الدراسة على: قدرة الإنترنت في التأثير على النواحي العسكرية و الجيوسياسية, وكيفية أن الأمن المعلوماتي قد أصبح هاجسا لبعض الدول.كذلك ركزت على مفهوم "القوة الناعمة "وتعاظم قوتها في العلاقات الدولية حالياً مع وجود الانترنت.فلكي تكون القوى الناعمة مؤثرة على مستوى عالمي لابد من ربطها "بالروايات الكبرى " لكل ثقافة، وهذا ما يتمثل أمام أعيننا اليوم بفضل الإنترنت.[4] فأسلوب (رواية القصص) مازال إحدى الأدوات التي تتناقل بها البشرية قيمها وعاداتها وأفكارها , واليوم –في ظل وجود الإنترنت- استطاعت هذه القصص أن تنتشر على مستوى العالم، ومن خلالها يتم تعارف الهويات المختلفة التي مهما اختلفت فإن جوهرها يظل هو الإنسان. ويضرب الباحث مثالاً على قدرة المرأة الإيرانية - التي عادة ما تكون خاضعة و حبيسة منزلها بأنها أصبحت اليوم تعبر عن أفكارها وعن اعتقاداتها من خلال مشاركتها العالم قصصها وتفاصيل حياتها اليومية,وذلك يسلط الضوء على قضايا اجتماعية– سياسية حساسة. وفي الوقت نفسه لا تغفل الدراسة أثر الإنترنت السلبي,مثل السماح للمنظمات الإرهابية بأن تبقى على اتصال وفي حالة نشطة حول العالم.[5]تخلص الدراسة إلى أن الإنترنت أوجد بيئة سياسية جديدة, أثرت على عملية صنع القرار؛ لأن المعلومات أصبحت تنهمر على صانع القرار بسرعة فائقة, وبكميات كبيرة ومن جهات متعددة، منها الإعلام والمنظمات الدولية غير الحكومية وناشطو حقوق الإنسان؛ ففي الماضي كان من السهولة بمكان أن يرد صانع القرار على الإعلام بكلمة " لا تعليق"، أما اليوم  فإن أي حدث مهما كان حجمه, يصل إلى صانع القرار لحظة وقوعه بفضل أدوات الاتصال الحديثة , ولابد من أن يكون لديه تعليق، وإلا سيتهم أن حكومته ليست بالمستوى المطلوب. فدور القوى الناعمة تضاعف في عصر المعلومات، وهذا الأمر أدى إلى تقوية المجتمع المدني .وهي نقطة أكد عليها الرئيس السابق لدولة مقدونيا (بوريس ترايكوفسكي) , في كلمته حيث أوضح أنه يرى في عصر المعلوماتية إضعافاً لسلطة الدولة، وأن الإنترنت يعتبر قوة جديدة في النظام الدولي.[6]ومن الدراسات التي تناولت الجانب السياسي للإنترنت أيضاً, دراسة دوروثي دينينغ (النشاط, هجمات الهاك , الإرهاب السبراني: الإنترنت كأداة للتأثير على السياسة الخارجية) إذ تقسم الأنشطة الرقمية التي يمكن أن تؤثر على العملية السياسية إلى ثلاث فئات عريضة؛الفئة الأولى هي: ما أسمتها بالنشاط Activism))، وتنضوي تحتها الأعمال التي يقوم بها الأشخاص على الإنترنت بغرض دعم قضية ما, كالترويج لها أو جمع التبرعات لدعمها.
الفئة الثانية: هي هجمات الهاك(Hacktvism)، وهي الأنشطة التي تمارس على الإنترنت وتلحق أضراراً متواضعة بجهة ما بقصد إثبات وجهة نظر مثل "الاعتصام على الإنترنت"((sit-insأو"هجمات الحرمان من الخدمة"، والرسائل الإلكترونية المفخخة automated)(email bombs.[7]والفئة الثالثة:هي الإرهاب السبراني(cyberterrorism)الذي يشمل الأعمال ذات الدافع السياسي التي يقصد بها إلحاق ضرر كبير بجهة ما عن طريق استخدام الإنترنت، كالتسبب في فقد الأرواح, أو إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة , مثل الدخول على نظام الملاحة الجوية للطائرات، والتسبب في جعل الطائرات تغير مساراتها، والتسبب بالحوادث.[8] وننوه بأن الحدود الفاصلة بين هذه الفئات ليست واضحة؛ فأحياناً قد يصنف البعض عملاً من الفئة الثانية على أنه نشاط، والعكس صحيح.
وترى دينينغ أنه على الرغم من أن الفئتين الثانية والثالثة تبدوان أكثر قدرة على التحكم بسلوك الحكومات فإنه ليس من الضروري أن يطابق الأمر الواقع؛ لأن الحكومات قد ترفع من قدرتها على التصدي لهذا النوع من الأنشطة,وترى أنهما - إلى الوقت الذي كتبت فيه الدراسة (2001) لم يشكلا ثقلاً على السياسة الدولية، لكن ذلك الأمر قد يتغير.أما بالنسبة إلى النوع الأول فتخلص الدراسة إلى أن هناك أحداثاً تثبت أن الإنترنت تم استخدامه من قبل النشطاء للتأثير على القرار السياسي وأنه كان أداة فعالة، خصوصاً حين يقرن بالإعلام التقليدي ومقابلات أصحاب القرار. ومن الأمثلة التي تتطرق لها (حرب كوسوفو)؛ إذ عكست أول حرب رقمية في التاريخ البشري, وتبين أن الحرب الرقمية أثرت على القرار السياسي في هذا الحدث كما أثرت على القرار العسكري, مستشهدة بقيام حلف النيتو بتفجير مؤسسات الإعلام الصربية بينما حرص على تفادي تفجير خدمات التزود بالإنترنت .[9]بشكل عام ترى دينينغ أن الإنترنت يقدم طريقة سهلة وسريعة لجمع المعلومات ونشرها, ويفتح أبواب الحوار للشعوب , كما يسمح للنشطاء بأن يتسقوا فيما بينهم, وأن يزاولوا عملية "اللوبي" (lobbying)[10]، وهذا يغير من الطريقة التي تمارس بها السياسة في العالم.
وإذا سلمنا بأن للإنترنت آثار على السياسة الدولية فذلك لا يعني أن كل الدول تتجاوب مع هذا العامل الجديد بالطريقة نفسها، فاستخدام الإنترنت يختلف من دولة إلى أخرى؛ لذا ظهرت دراسات مقارنة تسعى إلى رصد التفاوت في تأثير الإنترنت على الدول لتحقيق فهم أفضل للمشهد السياسي الدولي . ومثال على هذه الدراسات نذكر دراسة(الانطلاق للعالم الافتراضي : تطور الإنترنت والسياسة في أقاليم العالم الخمسة-2002)(Lunching into Cyberspace: internet Development and Politics in Five World regions)للباحث ماركوس فرندا Marcus Franda)).
يرصد الباحث في هذه الدراسة التغيرات التي أحدثها الإنترنت في خمسة أقاليم في العالم، وهي: إفريقيا، والشرق الأوسط، ودول الاتحاد السوفيتي السابق، والصين، والهند. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تعد جزءاً من سلسلة من الدراسات من النمط نفسه إلا أنها تتناول مناطق جغرافية أخرى.يبني فرندا دراسته على فرضيتين  متناقضتين : الأولى تذهب إلى أن الإنترنت يعمل خارج إطار القوانين التقليدية وأنه لا يخضع لأي نوع من أنواع السلطة، ومن ثم سيصبح وسيلة تضعف من سلطة الدولة وهيمنتها , وتمنح القوة لمن كان قادراً على استخدامها . وعلى النقيض من هذه الرؤية تذهب الفرضية الثانية إلى أن الإنترنت سيكون أداة بيد الحكومات لتضييق الخناق على الشعوب؛ لأن الشركات المسيطرة على الإنترنت ستدخل في شراكة مع الدول،ومن ثمسيعزز هذا الأمر سيادتها.[11]وتكشف الدراسة أن هناك تفاوتاًفياستخدام الإنترنت بين الدول التي تم تناولها في الدراسة- وعددها 96 دولة- تمثل الأقاليم الخمسة, وأحياناً في الإقليم الواحد تتفاوت درجات الاستخداممن دولة إلى أخرى, أو في حالة الصين والهند، نجد هذا التفاوت من منطقة إلى منطقة. وأغلب الحكومات التي تم تناولها في الدراسة تنظر إلى الإنترنت على أنه أداة تدخل خارجي في شؤونهاووسيلة غزو ثقافي،في حين هناك دول لا يتجاوز عددها أصابع اليدترى الإنترنت وسيلة لدمقرطة المجتمعات.من الناحية النظرية يمكن أن تسهم طبيعة الإنترنت الفريدة بتقوية عملية المشاركة السياسية, فالإنترنت يمنح الجميع وسيلة للتعبير عن الرأي و للتفاعل , كما أنه وسيلة رخيصة نسبياً ومتوافرة؛ لذا سعى الباحثون لدراسة أثر الإنترنت على العملية الديمقراطية . وكمثال على هذا النوع من الدراسات نذكر دراسة محمد العقاب, التي تلقي الضوء على باراك أوباما كونه  أول "نموذج في التاريخ" يفوز على منافسيه منذ الحملة التمهيدية بفضل توظيفه الجيد لتكنولوجيا المعلومات[12].
ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسةهي أننا اليوم نشهد عملية بروز "الجمهوريات الإلكترونية "؛ فملامح العملية الديمقراطية تغيرت اليوم؛ لأننا نستطيع التواصل مباشرة مع صاحب القرار وإرسال التغذية الراجعة له في الوقت نفسه، وذلك رسخ مبادئ الديمقراطية،والحرية، والعدالة[13].
أما عن موضوع دور الإنترنت في الحراك السياسي فنرى بأنه جذب اهتمام الباحثين خصوصا بعد سلسلة من الأحداث التي ضربت بعض الدول مثل أوكرانيا و إيران , و مثال على هذا النوع من الدراسات دراسة (الإعلام و السياسة في العصر الرقمي : الانتخابات الرئاسية 2009 في إيران-2010 ) – (Media Power and Politics in the Digital Age : 2009 the Presidential Election Uprising in Iran) ليحيى كاماليبور (Yahya kamalipour)-  وهي تركز على أحداث إيران 2009 والدور الذي أداه الإعلام في تلك الأحداث.
و يرى العديد من الباحثين و المفكرين أن الإنترنت يملك إمكانيات كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان؛ فمن ناحية يمكن للإنترنت أن يساعد شبكات مناصرة حقوق الإنسان الدولية عن طريق توفير طريقة سهلة وزهيدة للتشبيك. كما يقدم إمكانية نشر المعلومات,  والتفاعل مع مختلف الحضارات, وجمع التبرعات... وغيرها من الأنشطة التي تساعد على تعزيز حقوق الإنسان في العالم . لكن هل استغل الإنترنت فعلاً في مجال حقوق الإنسان ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فكيف؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار الإنترنت وسيلة فعالة في مجال حقوق الإنسان؟يحاول بعض الباحثين الإجابة عن بعض الأسئلة السابقة أو كلها من خلال استخدام منهج دراسة الحالة، ومن الأمثلة عليها  دراسة ( حقوق الإنسان والإنترنت في أوروبا 2000 ) (Human Rights and the Internet in Europe)للباحث غراهام لان (GrahamLane)، و(الإنترنت في إفريقيا : نقطة تحول في صراع حقوق الإنسان ؟-2000) (The Internet in Africa : a Turning Point in the Struggle for Human Rights?)للباحث جاك غوتييه ((Jacques Gauthier, و (حقوق الإنسان و الإنترنت في أمريكا اللاتينية-2000)(Human Rights and the Internet in South America)للباحث أليخاندرو باجيكوAlejandro Pacheco)) , و(تصنيف أنواع النشاط على الإنترنت : حالة التظاهرات السبرانية ضد البنك الدولي-2003 ) – (ClassifyinForms of Online activism : the case of Cyberprotests Against the World Bank)للباحث ساندور فيغ  (Sandor Vegh) و(المجتمع المدني،الإنترنت والإرهاب : دراسات حالة من إيرلندا الشمالية-2006 ) (Civil Society, the Internet) and (Terrorism: Case studies from Northern Ireland  لبول رايلي (Reilly Pual)و(دراسة حقوق الإنسان و الإنترنت في آسيا : الترويج لحقوق الإنسان حالة تيمور الشرقية2000)(Human Rights and the Internet in Asia Promoting the Case of East Timor)للباحثة شارون سكارفي(Sharon scharfe).
ففي دراسة باجيكو استعان بمسح إحصائي أجري بوساطة منظمة العفو الدولية حول منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدنية في دول أمريكا اللاتينية للتعرف علىعلاقة الإنترنت بالمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في هذه الدول. وتذهب الدراسة إلى أنأغلب منظمات حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية تستخدم الإنترنت بشكل متزايد في عملها الحقوقي, خصوصاً خدمة البريد الإلكتروني للتواصل مع المنظمات الأخرى على المستوى الدولي. ويرى الباحث أنه على الرغم من المعوقات التي تواجه عمل المنظمات الحقوقيةفإنها أدركت أن عملها على صفحات الإنترنت سمح لها بأن تعلن عن أعمالها وأن تدفع بأهدافها سواء على المستوى المحلي أو العالمي، كما مكنها من توطيد روابط التضامن بينها وبين جهات أخرى تشاركها الأهداف؛ما خلق مجتمعات جديدة  لحقوق الإنسان  أكثر قدرة على التواصل السريع [14].
و يطرح الباحث السؤال التالي في دراسته : " هل يعتبر الإنترنت وسيلة للدفاع عن حقوق الإنسان؟ " ويجيب  الباحث بـ " نعم مؤكدة " [15] ودعم ذلكبأن أكثر من نصف المنظمات في أمريكا اللاتينية التي شاركت في الاستبانة اختارت الإجابة (قطعًا نعم) في إجابتها عن السؤال: (هل أثر الإنترنت على عملكم ؟)[16] . في المقابل يشدد الباحث على أن استخدام الإنترنت في مجال حقوق الإنسان مازال متواضعاً حتى الوقت الذي أعدت فيه الدراسة؛ فقد أثبت الاستبيانالذي أجراه الباحث بأن أغلب المنظمات تعاني نقصاً في المخصصات المادية لشراء هذه التكنولوجيا، أو نقصاً في الخبرة الفنية، أو في عدد الموظفين[17].
وتبين الدراسة أنه على الرغم من أن الإنترنت يستخدم من قبل المنظمات في أمريكا اللاتينية, وأنه يملك إمكانات مستقبلية ضخمة فإن له جانباً سلبياً. فالوصول إلى الشريحة الكبرى التي تتعرض لانتهاك حقوقها عن طريق الإنترنت لايزال أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً؛ فحتى الوقت الذي كتبت فيه الدراسة كان أغلبية سكان أمريكا اللاتينية لا يمتلكون منفذاً للإنترنت.كما أن أغلب المحتوى المتوافر على الإنترنتمكتوب باللغة الإنجليزية مقابل نسبة قليلة قد كتبت باللغة  الإسبانية[18]،  ومن البديهي أن يقلل ذلك من نسب مشاركة ممثلي المجتمع المدني في هذه الدول . ونوه الباحث إلى أنه من السهل استغلالالإنترنت بطريقة خاطئة مثل استغلال بعض الحكومات للإنترنت لنقل صورة مزيفة عن الواقع الذي تعيشه مجتمعاتها أمام المجتمع الدولي.
أما دراسة (شارون سكارفي) فتتخذأسلوباً مغايراً عن باجيكو ؛ إذاختارتحدثاً معيناً في منطقة جغرافية معينة، ثم رصدت أثر وجود الإنترنت على مجريات الحدث وبيان الطرق المختلفة التي تم استخدامهالصالح حقوق الإنسان في هذا الحدث. ووقع اختيارها على قضية تيمور الشرقية لتنتهي إلى نتيجة مفادها أنه إذا تم استخدام الإنترنت بالشكل الصحيح تصبح "الفأرة أقوى من الصاروخ" (the mouse is mightier than the missile)[19]، وأن الإنترنت يتحول يومياً لأداة فائقة الأهمية في الترويج للأجندة السياسية في العالم .
وقد أغفلت الدراسة نقطة مهمة كان من الممكن أن تدعم ادعاء الباحثة، وهي السؤال: كيف أثرت الحرب الرقمية على صاحب القرار السياسي؟ فعلى الرغم من أن الباحثة قامت بتناول الحرب الرقمية التي دارت بين الأطراف المعنية بالحدث حينها على صفحات الإنترنت- كما ذكرت المواقع التي خصصت لدعم قضية تيمور-فإنها لم تتناول كيف أثرت هذه الحرب على صانع القرار , وهي نقطة مهمة لتحديد إذا ما كان الإنترنت قد أثر فعلاً على صانع القرار وساعد المنظمات الدولية على القيام بعملية اللوبي لحماية حقوق الإنسان في تيمور الشرقية في الفترة 1998-1999.يتوجه بعض الباحثين لتناول موضوع حقوق الإنسان والإنترنت من وجهة نظر العاملين في مجال حقوق الإنسان كونهم الأكثر احتكاكاً في العمل الميداني, والأكثر قرباً لحالة حقوق الإنسان في العالم، ومن ثم يتحقق لهم فهم أفضل للموضوع . ومن الأمثلة على هذه الدراسات دراسة (منظمات حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية : علاقة الحب والكراهية مع الإنترنت-2000) (Human Rights NGOs: Our Love-Hate Relationship with the Internet) - للباحثة بتي واليودراسة ( تشبيك أنشطة حقوق الإنسان : منظمة العفو الدولية وتحديات عصر المعلومات و تقنية المعلومات)(Wiring Human Rights Activism: Amnesty International and the Challenges of Information and Communication Technologies)لجوان ليبرت (Joanne lebert), ودراسة ( تدفق المعلومات : كيف لزيادة المعلومات أن تؤثر على حركات النشاط الخاصة بحقوق الإنسان2003؟) (Information Overload: How Increased Information Flows  Affect The Human Rights Movement) – لكل من أريك سوتاس Eric Sottas)) و بن شونفيلد (Ben Schonveld) .
فدراسة (منظمات حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية : علاقة الحب والكراهية مع الإنترنت) تهدف إلى فهم العلاقة التي تربط بين الإنترنت وحقوق الإنسان من خلال تحليل الجدل الذي يدور حول الإنترنت وقدرته على تعزيز حقوق الإنسان في العالم من وجهة نظر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان . وتعقد الباحثة مقارنة بين ما أسمته نقاط القوة و الضعف (الفرص و العراقيل) في العلاقة بين الإنترنت ومنظمات حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية.و لقد حددت الباحثة نقاط القوة بالآتي:(1) إن الإنترنت يستخدم بغرض التشبيك بين أعضاء المنظمة. وتضرب الباحثة مثالاً على منظمة العفو الدولية لدعم هذه النقطة ؛إذ ترى أن الرسائل الإلكترونية تعد إحدى الوسائل المهمة التي تربط بين أعضائها.(2) ان الإنترنت يوفر القدرة على الوصول لكمّ هائل من المعلومات الأساسية لعمل المنظمة بطريقة سريعة.(3) يوفر الإنترنت إمكانية نشر إصدارات المنظمة بتكلفة زهيدة.(4) يرفع الإنترنت مصداقية المنظمة؛ لأنه يسمح لها بأن ترفق إحصائيات و معلومات دقيقة يتعذر نشرها في لقاء تلفزيوني.(5) يمكن الإنترنت من الوصول إلى المجتمعات المغلقة واطلاعها الدائم على معلومات حقوق الإنسان.(6) يمكن بواسطة الإنترنت الرد السريع على أي انتهاك لحقوق الإنسان.(7) يزيد الإنترنت القدرة على بناء التعاون المشترك , و تعطي الباحثة مثالاًبالمحكمة الدولية؛ إذ احتوت صفحتها الإلكترونية على 300 منظمة دولية؛ما سمح لفرص أكبر للتعاون،بحسبرأي الباحثة.(8) يحمل الإنترنت في طياته قدرة على جمع التبرعات بفاعلية كبيرة.(9) يوفر الإنترنت الإمكانية للتواصل مع " نشطاء محتملين " بحسب تعبيرها؛ أي أن الإنترنت يعد بيئة خصبة للحصول على مدافعين جدد عن حقوق الإنسان.(10) إن الإنترنت يوفر إمكانيات مستقبلية لإيجاد طرق جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان , وتذكر الباحثة مشروعاًإلكترونياً من هذا النوع،هو خريطة إلكترونية تفاعلية تبين مواقع أصدقاء حقوق الإنسان الجغرافية وتنسق البلاغات بين المنتهكة حقوقهم ومن يستطيع المساعدة[20].أما نقاط الضعف فترى الباحثة أن معظم العاملين في مجال حقوق الإنسان يفتقرون إلى الخبرة في المجال التكنولوجي, وأن معظم المنظماتترى الإنترنتوسيلة ثانوية في عملها الحقوقي, كما أنها تذكر أن طبيعة الإنترنت تتطلب مستوى عالٍ من الالتزام، وأن تكون هناك إصدارات بشكل يومي، بينما إصدارات أغلب المنظمات ذات طابع دوري،وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الإنترنت.[21]بشكل عام تؤكد الدراسة أن ثقافة المنظمات الدولية غير الحكومية تتفق مع أنواع العلاقات التي يقدمها الإنترنت. فبنية الإنترنت هي بنية فوضوية؛ أي بعيدة عن التنظيم الهرمي ما يوفر بيئة عمل مريحة للمنظمات الدولية غير الحكومية؛ لأنها توفر درجة كبيرة من الحرية. كما أن الدراسة تؤكد على وجود أوجه تشابه ما بين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان و الإنترنت , فكلاهما قائم على الاقتصاد المجاني وعلى توفير المعلومات والأبحاث لأكبر عدد من الناس من غير مقابل، وهو أمر يتوافق مع عمل المنظمة.وتشير الباحثة إلى أن أغلب رواد الإنترنت يتشابهون لدرجة كبيرة مع نمط الأشخاص الذين قد ينضمون إلى منظمة دولية غير حكومية,وتضرب الباحثة مثالاًبمنظمة إمنستي لتبين درجة التشابه بين النمطين .ومن الملاحظ أن الدراسة استطاعت أن تتنبأ في قضيتين مهمتين في مجال النشاط الحقوقي الإلكتروني، هما : قضية جمع التبرعات بواسطة الإنترنت وإيجاد طرق جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد أثبت اليوم  تطبيق قضايا (causes)أنه قادر على جمع التبرعات,في حين ظهرت لدينا خاصية الوسم الجغرافي التي تشبه فكرة  (الخرائط التفاعلية) التي قدمتها الباحثة.
وتعد دراسة شونفيلد و اريك سوتاس [22]من الدراسات التي كشفت عن نتائج سلبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإنترنت. حيث اختار الباحثان تجربة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب كدراسة حالة، وركزا  في دراستهما على أثر المعلومات المتدفقة من المنظمة وإليهاعن طريق الإنترنت، وكيف أثر ذلك على النشاط الحقوقي وعلى حركة حقوق الإنسان في العالم.[23]وقد وجد الباحثان أن التدفق الهائل للمعلومات أضعف من قدرة نظام الاستجابة لدى المنظمة؛ وذلك بسبب عدم قدرتها على معالجة الكم الهائل من المعلومات التي تصل إليها يومياً, أو رداءة المعلومات – كأن تكون المعلومات ناقصة أو مغلوطة أو تكون عن طريق طرف ثالث - ؛ما يصعب من عملية الوصول لمصدر المعلومة و اتخاذ الإجراءات المناسبة .ووجدا أن الإنترنت زاد من تعقيد عملية حماية حقوق الإنسان؛ فمن جهة زاد من إمكانية تسرب المعلومات عن حالة تتعامل معها المنظمة ما قد يعرضها للخطر . ومن جهة أخرى أشار الباحثان إلى أن نمط التواصل عن طريق الإنترنتبين الأفراد العاملين في المنظمة قد يشجع أحدهم  على أن يتصرف بطريقة فردية، وهو أمر ليس في صالح المنظمة. وبناء على المعطيات التي قدمت يتوصل الباحثان للاستنتاج الآتي  : لا يمكن لأي شخص أن يتجاهل ثورة المعلوماتية و أثرها على كل نواحي حياتنا، لكن الاعتقاد بأن هذه الثورة ستكون 100% لصالح حقوق الإنسان هو اعتقاد ساذج , وعلى المنظمات الدولية أن تستخدم منظوراً واقعياً في تعاملها مع هذا الوسيط , فهو لا يسهل من عملها كما يتصور البعض بل العكس هو الصحيح, فالمنظمات تحدث تغييرات كبيرة و مكلفة على نظامها حتى تستوعب أثر الإنترنت.[24]تجدر الإشارة إلى أن الاستنتاجات التي تطرحها تعبر عن وجهة نظر منظمة واحدة وتجربة واحدة فقط، لذا لا نعلم إذا ما كنا نستطيع أن نعمم ذلك على بقية المنظمات , كما أن نتائجها- بسبب قدم الدراسة- تحتاج إلى إعادة تدقيق، خصوصاً في ظل التغيرات الضخمة التي أصابت كلاً من الإنترنت والمنظمات الدولية.نلاحظ أنه عبر التاريخ كان لكل حقبة زمنية مواضيع معينة تظهر مع تغيرات العصر، وتكون ذات صلة بحقوق الإنسان , مثل قضية ذوي الأصول الإفريقية في الولايات المتحدة والتمييز العنصري الذي كان يمارس ضدهم في الخمسينيات والستينيات؛ إذ إن هذه القضية تحاكي حق المساواة وهو حق أصيل من حقوق الإنسان. واليوم نرى أيضاًأنعدة مواضيع قد استجدت لدينا في مجال حقوق الإنسان, منها ما يرتبط بسمة أساسية لهذا العصر مثل الإنترنت , ومن هذه المواضيع: حرية التعبير على الإنترنت, وخطابات الكراهية على الإنترنت , والاتجار بالجنس على الإنترنت... وغيرها من القضايا.ومن ناحية أخرى أوجد لنا الإنترنت واقعاً جديداً وطرقاً جديدة لحماية حقوق الإنسان؛ لذا ظهرت بعض الدراسات التي تصف هذا الواقع وتحلله.ومن الأمثلة على الدراسات التي تتناول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان : دراسة (الوجه الجديد للتجارة بالمواد الإباحية للأطفال-2005) (The new face of child pornography) للباحثة ماري انيمان(Marie Eneman) , ودراسة (خطابات الكراهية على الإنترنت 2005 )Hate Speech on the Internet))  لساندي ستار Sandy- starr.- ودراسة (الملكية الفكرية على الإنترنت : ما الخطب مع الحكمة التقليدية- 2004) intellectual property : whats wrong with conventional wisdom)) - لإيريك ماسكن وجيمس باسن James Bassen and Eric maskin)),  ودراسة(تنظيم الكراهية- 2005 ) ((Regulating hatred دوغلاس دبليو فيك(douglas w. vick) .  ودراسة ( الفجوة الرقمية : لماذا لام التعريف مضللة-2005)لداتييل باريه ( (Daniel Parودراسة (انعكاسات على لون الإنترنت- 2000 ) لورنا روث(Lorna Rot).ومن الأدبيات التي تتناول حقوق الإنسان ضمن الواقع الجديد الذي أوجده الإنترنت نذكر دراسة ( حقوق الإنسان في عصر المعلومات:تحليلفلسفي-2002) لقريقوري وولترز(Gragory Walters)و(الاعتصامات الافتراضية : العصيان المدني والإرهاب الرقمي-2000)(Virtual sit-ins, civil disobedience and cyberterrorism)- لماثياس كلانج Mathias Klang)) ودراسة ( الفارق الرقمي : الميثاق المدني, فقر المعلومات والإنترنت الدولي-2006) لبيبا نوريس.
في دراستها ( الوجه الجديد للتجارة بالمواد الإباحية للأطفال) تذهبانيمانإلى أن أدوات الاتصال الحديثة تعد اليوم من أكثر الوسائل المستخدمة في نشر المواد الإباحية الخاصة بالطفل؛ فاليوم بإمكان أي شخص القيام بهذا العمل بسهولة ومرات عدة دون أن يتحمل أي نتيجة لفعله ودون أن يطوله العقاب , فالباحثة ترى أن الحكومات قد فشلت في توفير الحماية للطفل في هذه الجزئية . وتتطرق الدراسةأيضاً لإشكالية الخصوصية في الإنترنت من جهة وحرية التعبير مع التصدي لمنتهكي حقوق الطفل من جهة أخرى , فالإنترنت يطرح معضلة أخلاقية اليوم , فإذا أخضعناه للرقابة , فسنعرض الحق بالخصوصية وحرية التعبير للخطر, لكن الباحثة ترجح كفة حقوق الطفل على الحقوق الأخرى.[25] وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة مؤرخة بـ 2005؛ما يعني احتمال حصول تطور في هذا المجال.
ويعد موضوع ( الفجوة الرقمية) من المواضيع التي تشهد إقبالاً من الباحثين. ومن الأوراق البحثية التي تطرقت لهذا الموضوع: دراسة لداتييل باريه ( الفجوة الرقمية: لماذا لام التعريف مضللة؟)،التي يركز فيها على مصطلح الفجوة الرقمية نفسه ودلالته،[26] فالفجوة الرقمية -بحسب رأي (باريه)- لا تشير إلى الذين يملكون وسيلة اتصال حديثة والذين لا يملكو, بل إلى الذين يمتلكون المعرفة التي تخولهم التعامل مع هذه الوسائل؛ أي أن أمية التكنولوجيا تدخل في إطار الفجوة الرقمية أيضاً.أما دراسة (انعكاسات على لون الإنترنت) فتتناول استخدام الإنترنت في أمريكا اللاتينية لتخلص إلى نتيجة مفادها أن المستفيد الأكبر من الإنترنتهم النخبة العسكرية والصناعية والاقتصادية والسياسية والعنصرية في أمريكا اللاتينية .[27]أما دراسة دوغلاس دبليو فيك (تنظيم الكراهية)، فيتناول فيها المعضلة التي تطرحها ازدواجية المعايير في اعتبار ما هو "خطاب كراهية " في العالم , فما يعتبر خطاب كراهية في الولايات المتحدة يختلف عما يعتبر خطاب كراهية في بريطانيا , ويذهب إلى أن سقف التعبير في الولايات المتحدة عال جداً؛ما أسفر عن انزعاج بعض الدول الأخرى مثل فرنسا بسبب سماح الولايات المتحدة بنشر محتويات تروج للنازية على الإنترنت.[28]و يقوم الباحث بتناول القوانين الأمريكية ويحلل خطاب الكراهية على ضوء هذه القوانين ليخلص إلى نتيجة، مفادها أن القوانين التي تنظم هذا الموضوع لا تعالج المشكلة الأساسية التي تعكسها خطابات الكراهية، وهي : المستوى الثقافي المتدني, والعزل الاجتماعي, والفقر الذي يقع في قلب الجماعات التي تروج لخطابات الكراهية[29] .
وتتناول دراسة (حقوق الإنسان في عصر المعلومات : تحليل فلسفي) مواضيع ذات صلة بعصر المعلوماتية, ويبين الباحث أن دراسته تعد من نوع  (دراسات بين التخصصات)؛ وذلك نظراً لطبيعة الموضوع الجديد الذي يتناوله, ويطرح الباحث السؤال الآتي ليكون المشكلة البحثية للدراسة: " كيف يمكن لنا أن نوازن بين التكنولوجيا, سواء الحالية أو الآخذة بالتطور , والسلوكيات المحيطة بالتجارة الإلكترونية ,والسلامة العامة والصحة, والأمن القومي والدولي , مع حقوق الإنسان ؟ " .[30]وللإجابة عن هذا السؤال يتوجه الباحث لتحليل السياسة المتعلقة بتقنية المعلومات في كندا مستخدماً إطار عمل فلسفي-أخلاقي, ويذكر الباحث أن تناول التكنولوجيا من وجهة نظر فلسفية أو اجتماعية أفرز لنا آراء مختلفة حول التكنولوجيا ودورها في المجتمع، تتباين بين الطوبائية والمضادة للطوبائية. ولكن للحصول على أفضل فهم لما تقدمه تكنولوجيا المعلومات من إيجابيات وسلبيات لابد من تناول عصرالمعلوماتية في سياق الحداثة والتركيز على موقف تاريخي عملي, ومعالجة الموضوع بوساطة إطار عمل مرتكز على الفلسفة , وعلم الإنسان, وحقوق الإنسان.الدراسة مهمة من ناحية القيمة العلمية، والمنهج المركب الذي اتبعه الباحث، يسمح لك بإلقاء نظرة داخلية على عصر المعلوماتية و تأثيره على حياتنا كبشر. ومن الدراسات المثيرة للاهتمام دراسة بعنوان (الاعتصامات الافتراضية : العصيان المدني والإرهاب الرقمي )، وتتناول ظاهرة "هجمات الحرمان من الخدمة " DOS attacks)) وهي عملية إلكترونية يقوم بها أحد الأشخاص المطلعين في مجال الإلكترونيات والحواسيب؛ بهدف منع أحد المواقع الإلكترونية من التواصل مع زواره، ويرى الباحث أن هذا التصرف يمكنه من التعبير عما يعرف بوسيلة ( العصيان المدني) التي يستخدمها ناشطو حقوق الإنسان والمجتمع المدني للتأثير على أصحاب القرار،وهذه العملية تنضوي حالياً تحت ما يعرف بالقرصنة الإلكترونية أو (الهاكين)، لكن الباحث يرفض ذلك، ويفرق بين هذا التصرف بالذات وبين التصرفات الأخرى التي تدخل في نطاق (الإرهاب الإلكتروني) فلسفياً وقانونياً ليخلص إلى نتيجة مفادها أن اعتبار هجمات الحرمان من الخدمة عملاً إرهابياً مجرماً من قبل التشريع القانوني الحالي، هو أمر مبالغ فيه، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الضرر الناتج عنهذا العمل، الذي لا يتفق دائماً مع الأضرار الناتجة عن أعمال أخرى تصنف تحت فئة الإرهاب الإلكتروني .[31]

[1]القوى الصلبة تشير إلى القوة العسكرية. في حين تشير القوى الناعمة إلى القوى الاقتصادية و الإعلامية و الثقافية , و أول من تحدث عنها كان جوزيف ناي .انظر : ج.ناي.(2005).القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية.الرياض: العبيكان.

[2]D, Bollie .(2003).The rise of netpolitik : how the internet is changing international politics and diplomacy a report of the eleventh [3]annual aspen institute roundtable on information technolog. Retrieved May 20 , 2011 fromhttp://www.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_materiales/materiales0415.pdf .p.2

p.2Ibid.

[4]D, Bollie .(2003).The rise of netpolitik : how the internet is changing international politics and diplomacy a report of the eleventh annual aspen institute roundtable on information technolog. Retrieved May 20 , [5]2011 fromhttp://www.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_materiales/materiales0415.pdf pp.2-3.

p.33Ibid

[6] D,Dennin. (2001). Activism, hacktivism, and cyberterrorism : the internet as a tool for influencing foreign policy. In J ,Arquilla. &  D, Ronfeldt (Eds.) ,network and netwars: the future of terror ,crime , and

militancy. Retrieved May 20 , 2011 from http://faculty.cbpp.uaa.alaska.edu/afgjp/padm610/networks%20and%20netwar.pdf.P.4

[7]p.241Ibid.

[8]Ibid

[9] D,Dennin. (2001). Activism, hacktivism, and cyberterrorism : the internet as a tool for influencing foreignpolicy. In J ,Arquilla. &  D, Ronfeldt (Eds.) ,network and netwars: the future of terror ,crime , and militancy. Retrieved May 20 , 2011 from http://faculty.cbpp.uaa.alaska.edu/afgjp/padm610/networks%20and%20netwar.pdf p240

[10] Ibid.p260

[11]M.Franda. (2002).Launching into cyberspace: internet development and politics in five world: regions.US Lynne Rienner Publishers.p.84

[12]سكينة, بوشلوح.(2010, 20 أبريل). تأثير الإنترنت على العمل السياسي: أوباما نموذجاً. تم استرجاعها بتاريخ 6 يناير, 2011 منttp://aljazeera.net/NR/exeres/115AE378-945A-49E4-BA2D-2CA00080761D.htm

[13]المصدر السابق

[14]A, Pacheco. (2000). Human rights and the internet in south America. In S,Hick. & F,Haplin  & E.,Hoskins (Eds.) ,Human rights and the internet.(pp.104-128). London: Macmillan

 [15]Ibid .p107

[16]Ibid.p 111

^[17]A, Pacheco. (2000). Human rights and the internet in south America . In S,Hick. & F,Haplin  & E.,Hoskins (Eds.) ,Human rights and the internet.(pp.104-128). London: Macmillan .p110

[18]أغلب بلدان أمريكا اللاتينية تتحدث اللغة الإسبانية , لكن الدولة صاحبة التعداد السكاني الأكبر تتحدث اللغة البرتغالية و هي البرازيل.

[19] S, Scarfe . (2000). Human rights and the internet in Asia promoting the case of east Timor.InS,Hick.& F,Haplin . & E,Hoskins (Eds.) ,Human rights and the internet.(pp.129-137). London: Macmillan .p.136. الجملة في الأساس أطلقها وزير الخارجية الكندي : ليود أكسورثي.

[20]P, Whaley. (2000). Human Rights NGOs: our love-hate relationship with the internet. In  S,Hick. & F,Haplin . & E ,Hoskins (Eds.) ,Human rights and the internet . (pp.30-40). London: Macmillan.p32

[21]Ibid. p.37

[22]B ,Schonveld & E, Sottas. (2000). Information overload: how increased information flows  affect  the human rights movement . In In S,Hick. & F,Haplin. & E ,Hoskins(Eds.), Human rights and the internet.(pp.76-87 ) . London: Macmillan.p.76

[23]Ibid

[24] B ,Schonveld & E, Sottas. (2000). Information overload: how increased information flows  affectthe human rights movement . In In S,Hick. & F,Haplin. & E ,Hoskins(Eds.), Human rights and the internet.(pp.76-87 ) . London: Macmillan.p76

[25]   M , Eneman. (2005). The new face of child pornography . In M, Klang. & A ,Murray (Ads.) ,Human rights in the digital age . (pp27-39). London: Glass House Press.p39

[26]D , Pare.(2005).The Digital divide: why the 'the' is misleading. In M, Klang. & A ,Murray (Eds.),Human rights in the digital age . (pp85-97). London: Glass House Press.p. 85

[27]L ,Roth. Reflections on the color of the internet.(2000). In S,Hick. & F,Haplin,& E ,Hoskins  (Eds.), Human  rights and the internet . (pp174-184). London: Macmillan.p.174.

[28] D, Vick. (2005). Regulating hatred . In M, Klang. & A ,Murray (Ads.) , Human rights in the digitalage . (pp41-53). London: Glass House Press.p.41

[29]D, Vick. (2005). Regulating hatred . In M, Klang. & A ,Murray (Ads.) , Human rights in the digital age . (pp41-53). London: Glass House Press.p. p53

[30]  G, Walters. (2002).Human rights in an information age a philosophical analysis. Toronto: University  of Toronto Press.p.14

[31]M, Klang.(2005). Virtual sit-ins, civil disobedience and cyberterrorism. In M, Klang. &  A ,Murray (Eds.), Human rights in the digital age . (pp135-145). London: Glass House Press.p145